جزییات بسته جدید ارزی بانک مرکزی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۴۸۵۳
طبق اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۸.۲۸ می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نسبت به خرید اوراق ارزی اقدام کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بانک مرکزی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۸.۲۸ می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشخصات این اوراق به شرح زیر است:
۱) ناشر: بانک مرکزی ج. ا. ا
۲) تاریخ انتشار: ۱۴۰۱.۸.۲۵
۳) مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی
۴) با نام و معاف از مالیات
۵) صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال
۶) اوراق سه‌ماهه و سررسید اوراق تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۲۵
۷) حداقل میزان خرید اوراق: معادل ریالی ۱.۰۰۰ دلار
۸) حداکثر میزان خرید اوراق: معادل ریالی ۴.۰۰۰ دلار
۹) ارزش هر ورقه: معادل ریالی ۱۰۰ دلار
۱۰) قابل بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک ملی ایران با نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی
۱۱) فاقد امکان معاملات ثانویه و انتقال به غیر
۱۲) امکان تحویل فیزیکی اسکناس دلار در سررسید با پرداخت حق‌الوکاله اسکناس بانک مرکزی
بخشنامه این اوراق به بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل ابلاغ شده و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن توسط بانک عامل در دست اقدام بوده و از روز شنبه ۱۴۰۱.۸.۲۸ اجرایی خواهد شد.
منبع: دانا
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ملی ۱۴۰۱ ۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۴۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود